به نقل از «فرارو»

تصمیم جدید مجلس برای تغییر نحوه محاسبه حقوق کارمندان

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۸۳۹۳

مشکلات معیشت مردم و گرانی کالا‌ها و ناتوانی کارمندان برای پرداخت هزینه‌های گزاف، باعث شده است تا مجلس درباره قانون افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تصمیم جدیدی بگیرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی بسیاری از کارمندان، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمار‌های بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.

خلیل بهروزی فر، با اشاره به آخرین وضعیت قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: طبق قانون، لایحه بودجه سالانه باید منطبق بر قانون برنامه باشد و در حال حاضر مدت زمان برنامه پنج ساله ششم به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه تا قانون برنامه هفتم تدوین نشود، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ خلاف قانون است، افزود: با توجه به تمدید یک ساله برنامه ششم، دولت می‌تواند اذن تمدید یک سال دیگر برنامه را از مقام معظم رهبری بگیرد.

نماینده شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به امکان تصویب لایحه بودجه به صورت سه چهارم، عنوان کرد: تصویب سه چهارم قانون بودجه مشکلاتی را به همراه دارد، اما اگر دولت بر سه چهارم تاکید کند، مجلس همکاری لازم را خواهد داشت تا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عقب نمانیم.

بهروزی فر، در ادامه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمار‌های بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت با فوریت در صحن مجلس خواهد آمد، خاطرنشان کرد: این طرح هفته آینده در مجلس مطرح می‌شود و تاکنون ۱۵۷ پیشنهاد در سامانه مجلس ثبت شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب طرح مذکور را فاقد بار مالی برای دولت دانست و گفت: این قانون نه تنها هزینه‌های دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه شرایط برای پرداخت مناسب حقوق و دستمزد فراهم می‌شود.

وی هدف طرح ساماندهی کارکنان دولت را امنیت شغلی در کنار افزایش حقوق دانست و اضافه کرد: فضای کنونی مجلس حامی طرح مذکور بوده و اکثر نمایندگان به دنبال تصویب این طرح هستند و به فضل الهی امیدواریم تا قبل از قانون برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ به تصویب برسد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارمندان افزایش حقوق قانون بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۸۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323